ندوة مناخ الحريات فى اعلام الانتخابات

الورقة الأولى- أخلاق المنافسة السّياسيّة في الإسلام (الأسس والمقاصد): قدّمها الدّكتور حماد محمّد أحمد البشير، تناولت الورقة مفهوم الحزبيّة ووظائف الأحزاب السّياسيّة، وحكم التّعدديّة السّياسيّة في الفقه الإسلاميّ متناولاً رأي المؤيدين والمعارضين وأدلّة كلّ فريق، وحكم التّعددية السّياسيّة في ظلّ أنظمة الحكم المعاصرة، والحكم الشّرعيّ لطلب السّلطة من حيث الجواز وعدمه، والمنافسة في طلب السّلطة، وبعض الوسائل المنافية للقواعد الأخلاقيّة.
وقد بينت الورقة أنّ المنافسة السّياسيّة واقع يعيشه العالم اليوم بمقتضى تطور الممارسة السّياسيّة عبر الحكومات والأحزاب في ظلّ التّعدديّة الحزبيّة التي هي من لوازم المنافسة السّياسيّة.وعنيت الورقة بالاحكام الشّرعيّة وعرضت الآراء بأدلتها ورجحت بين الآراء بالدّليل الشّرعيّ النّقليّ والعقليّ.
وأوردت الورقة تعريف الحزب السّياسيّ الذي يقوم على ثلاثة عناصر أساسيّة هي: التّنظيم السّياسيّ الّذي له هيكل معين، والأعضاء الّذين ينتمون الى التّنظيم ويدافعون عن مبادئه، والهدف من الحزب الذي يتمثّل في الوصول الى الحكم وممارسة السّلطة لتحقيق الأهداف والبرنامج السّياسيّ. تناولت الورقة تعريف الحزب في الفّكر السّياسيّ الإسلاميّ التي تتمثّل في أن الحزب في المفهوم الإسلاميّ له أهداف، وتطلّعات شرعيّة وسياسيّة مغايرة لما تبتغيها الأحزاب الدّيمقراطيّة في المفهوم الغربيّ ، وذلك من خلال السّعي إلى تحكيم الشّريعة، وتحقيق المصالح العليا للأمّة وفقاً للمنظور الإسلاميّ، وأنّ الحزب وفقاً للمفهوم الإسلاميّ لا يمثل له الوصول إلى السّلطة هدفاً، وإنّما هو وسيلة ضروريّة من وسائل تحقيق الأهداف، وأنَّ الحزب يعتمد وسائل مشروعة في تنفيذ برامجه السّياسيّ، بخلاف الاحزاب الدّيمقراطيّة التي يخالف بعضها منهج الإسلام، مثل الغاية تبرر الوسيلة.
وأوردت الورقة تعريفاً للحزب السّياسيّ في الإسلام بأنّه هو:" مجموعة منظمة اجتمعت على ما أمر الله به ورسوله، للمشاركة في الحياة السّياسيّة، بهدف إقامة العدل، ورعاية مصالح الأمّة".
وحول وظائف الاحزاب السّياسيّة أوردت الورقة بعض الأغراض منها: القاء الضوء على المسائل الهامّة التي تواجه المجتمع، والقيام بدور تنويريّ للمجتمع لاعانته في المشاركة السّياسيّة، ومراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها بالوسائل القانونيّة المشروعة، وفضحها أمام المجتمع والضّغط عليها إن لزم الأمر، وتنظيم وسائل التّعبير وضبطها، وإعداد القادة وتقديم المرشحين والبرامج السّياسيّة، وهو من ضمانات قيام نظام سياسيّ حرّ، في السّعي نحو تحقيق العدالة ومنع الاستبداد، وإيجاد جو ملائم لنمو النّظريات السّياسيّة والإجتماعيّة للوصول إلى ما هو أصلح من خلال تبادل الآراء وتطبيق نظام الشّورى، وتنظيم المعارضة ضدّ الهيئات الحاكمة بموضوعيّة، مع إعطاء فرصة لاختيار بديل أفضل.
وحول حكم التعدّدية السّياسيّة في الدّولة الإسلاميّة، أوضحت الورقة أن الصّورة المعاصرة للتّعدديّة مستحدثة، فهي نتيجة لتطور الحزبيّة بشكلها القديم المستند الى جواز إبداء الرّأي المخالف، ولو تعلّق الأمر بالحاكم. وقد عدّدت الورقة نماذج شتى من صور المخالفة للقائد الأعلى؛ ممثلاً في رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ منها الموقف السّياسيّ للحباب بن المنذر الّذي أبان فيه أن الرّأي والحرب والمكيدة يقتضى النّزول قريباً من ماء بدر، ومنها رأي سعد بن معاذ سيِّد الأوس، وسعد بن عبادة سيِّد الخزرج الّذين أشارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم حينما فاوض الأحزاب المحاصرة للمدينة على ثلث ثمارها، مقابل خروج غطفان وأهل نجد من حلف قريش؛ فقالا: والله لا نعطيهم إلا السّيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وقد أوضحت الورقة بجلاء أن المسلمين في صدر الإسلام يبدون آراءهم في حرية تامّة، وتلك هي أسس التّعدديّة السّياسيّة.
كما أوضحت الورقة ان سقوط الخلافة في أوائل القرن العشرين، واقصاء الشّريعة عن الحكم، حدا بالعلماء والمصلِّحين والمخلصين إلى تشكيل الأحزاب السّياسيّة للعمل على إعادة صرح الخلافة، وانتشال الأمّة من براثن الإستبداد.
وبينت الورقة اختلاف العلماء والمفكِّرين المعاصرين في حكم التّعدديّة السّياسيّة وفقاً لاتجاهين؛ فبينما يرى الإتجاه الأوّل أنّ الشّرع لا يقرُّ التّعدديّة الحزبيّة؛ بناء على تحريم الانتماء للأحزاب واستدلوا بالأدلّة التي تنهي عن الفرقة والخلاف في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون)الرّوم 31-32، فالآية وغيرها تدلّ صراحة على النّهيّ عن الفرقة، وأنّها ليست من صفات المؤمنين، بل من صفات المشركين. أمّا الاتجاه الثّاني القائل بجواز التّعدديّة السّياسيّة فاستدلوا بعدّة أدلة منها قوله تعالى: (ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)آل عمران 104.
وأشارت الورقة الى أن الأحزاب المنضبطة بالضّوابط الشّرعيّة والتي تهدف الى تحقيق مصالح الأمّة ودفع المفاسد عنها غير داخلة في النّهي، وقد بنيت رؤية الورقة على المصلحة الرّاجحة التي تتحقق بتكوين الأحزاب والانتماء إليها. وبهذا رجّحت الورقة مشروعيّة قيام التّعدديّة السّياسيّة.
وحول حكم التّعدديّة في الأنظمة السّياسيّة المعاصرة، أوضحت الورقة أن قيامها يعدُّ فريضة شرعيّة، وضرورة سياسيّة، وفقاً للحقائق التي على رأسها مطالبة القرآن الكريم الجماعة لتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتتحمل أعباء الدّعوة كما تنص الآيات الكريمات، ومنها التّواطؤ الدّوليّ على المسلمين الذي يفرض وحدة المواجهة والتّصدي، وفي ذلك مقابلة للأحزاب الغربيّة والمنظمات بمثلها، أو بأقوى منها، ومنها السّياسة الشّرعيّة التي هي تدبير الشّؤون العامّة للدّولة الاسلاميّة، بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضارّ، فالاحزاب تقدّم البرامج والحلول للأمّة للنّهوض بها ومقاومة الطّغيان، والوقوف ضدّ التّسلط والاستبداد.
كما أن التّغيير الإسلاميّ المنشود وبناء العزّ المستقبليّ، والإصلاح التّدريجيّ، لا بدّ ان يقوم على جهود جماعيّة وطاقة لا تتيسر للأفراد، بل للجماعة التي هي الأحزاب، كما أن الاسلام يأمر بالاعتصام والتّعاون على البرِّ والتّقوى، لتقوى شوكة المسلمين في مواجهة أعدائهم. وبيّنت الورقة أنّ البديل المعاصر عن التّعدديّة السّياسيّة هو نظام الحزب الواحد، الذي ربما يسوم النّاس سوء العذاب، وقد يسعى عن حرفها عن منهج الله.
وفصلّت الورقة الحكم الشّرعيّ لطلب السّلطة الذي يرتبط بطبيعة النّفس البشريّة، وقد ورد أنّ حبّ الإمارة والطّمع فيها آخر الشّهوات الخفيّات التي تنزع من قلوب الكاملين من أهل الولاية والإصطفاء، وقد أشارت الورقة الى أنّ الشّارع الحكيم جاء بتوجيهات لتنظيم الرّغبات وتهذيبها من الرّكون الى حبِّ الرئاسة. وأشارت الورقة الى حادثة سقيفة بني ساعدة التي جرى فيها جدالٌ بين خطيب الأنصار ثابت بن قيس، وخطيب المهاجرين، فتدخل أبو بكر الصّديق معترفاً بفضل الأنصار. وفي إطار التّنافس بين الفريقين كان قد ظهر الحباب بن المنذر القائل: "أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب". منا أمير ومنكم أمير، يامعشر قريش. فكثر اللّغط وارتفعت الأصوات، فتدخل أبو بكر الصّديق مذكراً بسنّة المصطفى في تداول السّلطة(الأئمة من قريش) فبويع الخليفة الصّديق رضي الله عنه.
إنّ طلب تولى المسئوليّة من قبل الإنسان لنفسه من باب التّزكية لها، ورصدت الورقة العديد من القصص التي تعضِّد إباء النّبيّ عليه السّلام عن تولية من يطلب السّلطة، مشيرة الى أبي ذر الصّحابيّ الجليل مع فضله وسابقته وجهاده، وقد استدلت الورقة بالحديث المرويّ عن أبي هريرة : "إنّكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة". رواه البخاريّ.إنّ إعطاء السّلطة من غير مسألة يكون فيه العون عليها، بخلاف طلبها فان الطّالب قد يوكل ويخذل في أغلب الأحوال ، وجوّزت الورقة طلب السّلطة عن الاضطرار وعند مزاحمة أهل النّقص فلا مانع حينئذ من الخوض والمنافسة، إذ لا يوجد مانع شرعيّ من خوض المنافسة. كما بينت الورقة أن الاستدلال بقصّة يوسف عليه السّلام في طلب الوزارة، فتلك قضيّة عين مدركها ظاهر وملابساتها معروفة.
وأوضحت الورقة أهلية التّرشح للمناصب السّياسيّة التي تتطلب بعض المواهب الرّبانيّة التي من بينها الذّكاء والخبرة والصّبر والشّجاعة والجود ، والحلم وان يكون المرشح محبوباً عند النّاس وأن يحظى بتزكية حزبه. كما بينت خطورة طلب السّلطة لهوى في النّفس ، أو اغلاق الباب دون ذوي الحاجة، أو الاحتجاب عنهم.
وأبانت الورقة الضّوابط الشّرعيّة للتّنافس على السّلطة التي منها أنه لا يجوز لاي حزب أو فصيل سياسيّ إسلاميّ أن يمارس نشاطاً بين أوساط المجتمع الإسلاميّ أن يوادد المعادين للدّين، كما أنّ التّكاتف ضدّ التّيارات التي تسعى لاقصاء الإسلام من السّاحة السّياسيّة أمر مطلوب ومرعوب، وأنّ التّمسك بالموازين الشّرعية والقيم الاخلاقيّة عند حدوث الإختلاف. والبعد عن تسخير الاموال والثّروات العامّة لصالح الأغراض الحزبيّة، واهتمام قواعد التّعدديّة بالوحدة الاسلاميّة والوحدة الوطنيّة، وعدم استخدام العنف وعدم إثارة الفرقة، والمرونة وعدم تكفير الأحزاب الاسلاميّة المنافسة، بسبب ما لديها من آراء اجتهاديّة؛ فظاهرة التزمت والتّكفير، فضلاً عما يترتّب عليها من فرقة وتنازع، تعتبر منافية لفلسفة الاجتهاد وضرورة التّفقه في الدّين، وتمثّل البعد عن استخدام الوسائل المشروعة و الأخلاق الفضيلة .
كما أشارت الورقة الى بعض الوسائل المنافية للقواعد الأخلاقيّة ومنها: استخدام اسلوب نبش السّيرة السياسية للخصوم لازاحتهم من مسرح الأحداث واقصائهم من حلبة المنافسة، اللّجوء الى النّهج الفضائحيّ؛ وهو من تقليعات الممارسة الدّيمقراطيّة الغربيّة ، وأشد فتكاً بقواعد اللّعبة السّياسيّة وأخلاقيّاتها، وتمنية الجمهور بالوعود والأماني التي لا يملك الحزب امكانيّة تحقيقها، والتّحالف التّكتيكيّ لأجل إرباك حسابات الخصوم، والتّرشح التّكتيكيّ.
الورقة الثّانية- الحياد في خطاب الاعلاميّ القوميّ الانتخابيّ:
قدّمها الدّكتور حديد الطيِّب السّرَّاج. وقد ناقشت الورقة أداء الخطاب الاعلاميّ الرّاهن، وما هو مقترح بالنّسبة لوسائل الاعلام المختلفة: الصّحافة والاذاعة والتّلفزيون، ووكالة السّودان للأنباء،والاحزاب السّياسيّة، والمرشحون، والمفوضيّة القوميّة للانتخابات. وقد أشارت الورقة الى التّحديّات التي تمثلها مشكلة جنوب السّودان التي اندلعت مبكراً في 1955م، وأفضت أخيراً الى توقيع اتفاقيّة السّلام الشّامل في نيفاشا، التي نصّت على حقّ تقرير المصير لجنوب السّودان مع بروز أزمة دار فور.
افتتحت الورقة بسرد تاريخيّ مصحوب برؤية حول الواقع الذي يعيشه السٌّودان في وقت تتقاذفه أمواج السّياسة، وبيّنت أنّ السّودان يأمل في قيام انتخابات عامّة رئاسيّة، وغير رئاسية لإعداد السّاحة لتحوّل ديمقراطيّ . وقدَّمت تصّوراً لما يمكن أن يكون عليه الخطاب الإعلاميّ قدر الامكان، بما يعين على تحقيق حملة انتخابيّة حرَّة ونزيهة.
تطرَّقت الورقة الى الخطاب الاعلاميّ الرّاهن الذي تديره أجهزة الإعلام القوميّة، وقد طرحت تساؤلاً مهماً هو: إلى أي مدى استطاع الخطاب الإعلاميّ من خلال الأجهزة القوميّة أن يكون لساناً ناطقاً بكل الاتّجاهات السّياسية والفكريّة، الحزبيّة وغير الحزبيّة. وعنيت الورقة بالإذاعة والتّلفزيون في المقام الأوّل. وقد بيّنت الورقة وجود عدم رضا عند الكثير من المواطنين والأحزاب عن الأداء الاعلاميّ لأجهزة الإعلام، خاصّة الإذاعة والتلفزيون، سواء على المستوى القوميّ او الولائيّ.
قدّمت الورقة مقترحاً للخطاب الاعلاميّ يقوم على احترام الرّأي والرّأي الآخر وفقاً للمؤشرات الآتية: أن تشكل لجنة عليا في الإذاعة برئاسة مديرها، وأخرى في التّلفزيون، لتضع خطّة إعلاميّة ببرامجها المقترحة لتغطي مراحل ما قبل الاقتراع، وأثناء الحملة الانتخابيّة ، بعد الاقتراع وإعلان النّتائج على أن تراعي في الخطّة اختيار عناصر اعلاميّة مقتدرة من داخل جهازيّ الإذاعة والتّلفزيون لإجراء الحوارات والمقابلات مع الشّخصيّات المرشحة بكل حيدة واستقلاليّة ليترك الحكم للمستمعين والمشاهدين، وأن تخصص موجة إذاعة او أكثر لتسجل فيها البرامج وتبثّ يوميّاً من خلالها الحوارات والبرامج الانتخابيّة، ويمكن إعادة بثِّها. وأن يخصص التّلفزيون فترة مماثلة لبثِّ البرامج الإنتاخابيّة للمرشحين. وأن تذاع الاخبار المتعلّقة بالحملة الانتخابيّة يحياد تام من خلال الرّاديو والتّلفزيون على المستويين الولائيّ والقوميّ، وأن توضع خطّة متفق عليها تحكم أداء محطّات الاذاعة والتّلفزيون.
وحول دور الصّحافة، فقد اقترحت الورقة تكوين هيئة عليا يشترك في عضويتها مجلس الصّحافة والمطبوعات الصّحفيّة، واتحاد الصّحفيّين، لتشرف طواعية، وتوجّه بإلتزام أخلاقيّات العمل الصّحفيّ، ومراعاة عدم المساس الشّخصيّ بما يسئ للمرشحين، مع إباحة النّقد الموضوعيّ. واقترحت الورقة أن تقوم المفوضيّة القوميّة للإنتخابات بإصدار صحيفة يوميّة موقتاً، تعنى بنشر كلّ ما يتعلق بالإنتخابات لتكون مصدراً محايداً للمهتمين بالعمليّة الانتخابيّة والاعلاميّين والمراقبين، وأن يقوم اعلام المفوضيّة بمدِّ أجهزة الإعلام بأخبار الحملة الإنتخابيّة.
وحول دور وكالة السّودان للأنباء اقترحت الورقة قيام الوكالة بالدّراسات والتّحقيقات والتّجارب المتعلّقة بالإنتخابات في البلاد الأخرى لإبراز ايجابيّات وسلبيّات التّجارب، مع عرض ملخصات لبرامج الأحزاب والمرشحين على كافّة المستويات.
وطالبت الورقة بأن يصدر كلّ حزب برنامجاً شاملاً لسياساته في المجالات المختلفة، وأن يعدّ كلّ مرشح برنامجه الانتخابيّ ليملّكه للجمهور. واختتمت الورقة لضمان أكبر قدر من الحياد في خطاب الإعلام القوميّ الانتخابيّ بان يكون مسلك الاعلاميّين مهنيّاً في المقام الأوّل، وأن يكون الخطاب الاعلاميّ راشداً موجه الى العالم كلّه، عبر الوسائط المختلفة ليقود الرّأي العام ويكون أداه فاعلة في إشاعة الوعيّ القوميّ، والتّمسك بالوحدة الوطنيّة الشّاملة كدرع يقي البلاد، وسلاح ضدّ الأعداء.
الورقة الثّالثة - قضيّة نزاهة الاعلاميّين في الانتخابات ومخاطر الدّعاية السّياسيّة:
تقدَّم بها الدّكتور ربيع عبد العاطي عبيد. تطرقت الورقة الى مفهوم النّزاهة الاعلاميّة ومحدّدات الشّفافيّة وضمانات وجودها، والدّعاية السّياسيّة ومخاطرها، ومسئولية الإعلاميّين إزاء ذلك.
ابتدرت الورقة بمقدّمة عن دور الاعلاميِّين الذي لا يمكن إغفاله في نجاح العمليّة الانتخابيّة على أساس النّزاهة والشّفافيّة. فالنّزاهة والحياديّة ليست عناصر مطلوبة من الأحزاب السّياسيّة بل هي في غاية الأهمّيّة بالنّسبة للاعلاميّين الذين يتولون تنفيذ الحملات الاعلاميّة. وأنّ النّظر بجديّة الى النّشاط الانتخابيّ، لا نعفي الإعلاميِّين من وظيفتهم التي إن مارسوها بما تمليه المهنة، ستسفر عن نتيجة ايجابيّة. وبيّنت الورقة أن استغلال الاعلاميّين لمهارتهم لتصبح الدّعاية السّياسيّة على غير حقيقتها، من خلال تزوير او تضخيم الرّسالة أو بثّ الكرّاهية والتّشجيع على الأساليب الفاسدة، فان هذا السّلوك يؤدي الى فشل العمليّة الانتخابيّة، ويتحملون الوزر الأكبر والخطأ الجسيم.
تساءلت الورقة عن ماهيّة النّزاهة الاعلاميّة وما هية محدّدات الشّفافيّة وما هي ضمانات وجودها. وأوضحت أن تحقيقها يتمّ بأن يكون مناط تركيز الاعلاميّ الهدف السّامي للعمليّة الانتخابيّة، وعدم جنوح القلم، والصّورة عن طريق الكاميرا او الخيال الإعلاميّ عن أهداف العمليّة الإنتخابيّة ، وأن ينظر الإعلاميّ الى البرامج السّياسيّة نظرة مستقلة، وأن لا ينسى انه يمكن أن يكون صيداً للدّعاية السّياسيّة.
وعن مخاطر الدّعاية السّياسيّة على الاعلاميّين، أوضحت الورقة أنّها تتمثل في: تضخيم المعلومات، وتضليل الرّأي العام، وإثارة الكراهيّة والفتن، وتزوير الحقائق، وإطلاق الشّائعات، وتجميل القبيح وتقبيح الجميل، وخلط الأوراق، واعتلال واختلال المقاييس، وتعتيم الرّؤية على النّاخبين، وتحقيق نتائج لا تستجيب لمطلوبات النّاخبين.
وكشفت الورقة عن ضرورة أن يتحمل العاملون في حقل الأعلام عدم الانتباه لما تولّده الحملات الانتخابيّة والدّعاية السّياسيّة المصاحبة لها، وافتقارهم للذّكاء، لأن الإعلام السّياسيّ في الإنتخابات يتطلب مهارة خاصّة لإعمال النّزاهة واتّقاء شرور الدّعاية السّياسيّة.
الورقة الرّابعة - مسئولية الاتصال الإعلاميّ في تنمية الوعي السّياسيّ بالانتخابات:
قدّمها الدّكتور اسماعيل الحاجّ موسى. وقد بيّنت الورقة انه لأوّل مرّة في تاريخ السّودان تقوم انتخابات لكلّ مستويات الحكم التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقوميّة والولائيّة في وقت واحد، وان النّاس ينبغي عليهم أن يتوافروا على جهد إعلاميّ لانجاح الاستحقاق التّاريخيّ هذا. وكشفت الورقة انّ الإنتخابات ستجرى في دوائر جغرافيّة بنسبة 60%، وبالقائمة المخصّصة للمرأة بنسبة 25%، وبالقائمة المخصّصة للأحزاب بنسبة 15% في المستويات التّشريعيّة والتّنفيذية والولائيّة. كما كشفت الورقة أنّه من الضّروريّ بذل الجهد التّنويريّ المكثف لتوعية النّاخب من أجل إنجاح العمليّة الانتخابيّة من خلال وسائل الإعلام للإدلاء بصوته . ويقع على عاتق كلٌّ من المفوضيّة القوميّة للإنتخابات و الأحزاب ومؤسسات صناعة الوعي الّتي من أهمّها أجهزة الإعلام: صّحافة، إذاعة، وتلفزيون، ودور العبادة، والمدرسة، والمنزل والأسرة، والسّلطة الحاكمة دور إنجاح العمليّة.
أشارت الورقة الى خصائص الوسائل المسموعة والمرئيّة التي تبدو أكبر أثراً واقوى نفوذاً،كما أنها الأرخص . كما أشارت إلى فرص الاستفادة من الكلمة المطبوعة، وبينت أنّ المواطن السّودانيّ يتمتع بوعيّ سياسيّ كبير جداً؛ قد لا يتوافر حتى في أغنى وأقوى الدَّول في العالم الثّالث. وكشفت الورقة عن أهمّيّة اختيار المادّة الإعلاميّة الإنتخابيّة التي تجد القبول والتّجاوب، في وقت أصبح المتلقي انتقائياً وانتقاديّاً في تعامله مع الوسائل؛ من خلال زيادة الوعي وارتفاع المستوى التّعليميّ، وذلك لتمكين النّاخب من الإدلاء بصوته في الإنتخابات لتحقيق التّحول المنشود.